HEAD


تحية لنساء العلم في المملكة المغربية

محمد عارف

مستشار في العلوم والتكنولوجيا

 
 

 

يصادف هذا الشهر مرور نصف قرن على استقلال المملكة المغربية، وهي مناسبة ملائمة للتعرف على نساء العلم المغربيات. فالمغرب، بالنسبة لعالمات المغرب، كالقفطان التقليدي يحتضن أدائهن في علم السياسة، كما في علوم اللسانيات والكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والهندسة والطب. وبالمغرب يصبحن "المرأة الخالدة التي ترفعنا إلى الأعلى"، حسب الشاعر الألماني غوته. يظهر ذلك في السيرة العلمية لفاطمة المصدّق، أستاذة علم السياسة في "كلية العلوم القانونية والاقتصادية" بجامعة فاس. ففي مؤلفاتها المكرسة بالكامل تقريباً لمواضيع محلية تسعى السياسة إلى تحقيق حلمها بأن تصبح علماً. وعلى خلاف توجه معظم الأكاديميين العرب لدرس نظم السياسة والقوانين الدستورية في الغرب تجعل فاطمة المصدّق المغرب مختبر أبحاثها، وتُرينا ما يخفى عن السياسيين المحليين، أو يخفونه عن أنفسهم وعنّا. ولعل هذا سر شعبية كتبها الأكاديمية المنشورة بالعربية والفرنسية والإنجليزية "التراضي أم لعبة التراضي؟"، و"متاهات التناوب"، و"الإصلاح الدستوري والأوهام التوافقية". ويذهب كتابها الأخير "منعطف النزاهة الانتخابية" إلى ما وراء تقرير "لجنة الإنصاف"، التي أحدثت هزة عربية ودولية بالكشف عن فضائح تعذيب المعتقلين السياسيين وعوائلهم على مدى نحو نصف قرن. وعندها الحديث حول إنجاز تقرير "لجنة الإنصاف" مرتبط بتقرير التنمية البشرية عن 50 عام من الاستقلال، وهي لا تُغفل الرأي بأن الانتهاكات لا يمكن طيّ صفحتها إلا بتقرير المسؤولية الجنائية والمدنية في مواجهة الدولة.

هنا لا تستسلم فاطمة المصدّق للأوهام التوافقية، بل تكدّ في استقراء النصوص التاريخية والمعاصرة، وتحصي حتى عدد الأسئلة التحريرية والشفاهية لأعضاء البرلمان، باحثة حسب تعبيرها "في العمق"، ليس عن النتائج فحسب، بل عن أسبابها.

وتعترف أستاذة علم السياسة المغربية أنها ما تزال تشعر على عتبة كل بحث علمي بالتهيّب والوجل. مشاعر لازمتها وهي تنتقل للدراسة من مسقط رأسها في مدينة القنيطرة إلى كلية الحقوق بالرباط، ثم إلى جامعة باريس، حيث أصبحت أول مغربية تنال دكتوراه الدولة في علم السياسة. ولم يفارقها "وجل القنطيرة" حتى بعد ممارستها التدريس في كلية الحقوق في تولوز بفرنسا، وشعرت بوطأته وهي تقف في مقتبل حياتها الأكاديمية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي على العتبة ما بين السلطة العليا وأحزاب المعارضة لتعلن أطروحاتها حول العلاقة بين المشروعية، التي يمثلها الملك، والشرعية، التي يمثلها البرلمان. آنذاك رصدت دقائق الحياة السياسية اليومية لتكشف عن وجود ما تسميه "الدستور الصريح" و"الدستورالضمني"، و"الدستور المُطالب به". وأظهرت أن "التصويت على الدستور قد يحقق الإجماع حوله، لكن تأسيس الإجماع على الدستور عملية جد معقدة، يتطلب من جهة تأسيس الممارسة السياسية على قاعدة سموّ الدستور ودعم استقلالية المؤسسات، ويتطلب من جهة أخرى تأسيس نزاهة الانتخابات". وفي كل هذا تتحمل المسؤولية أطراف المشروعية والشرعية على حد سواء. فالممارسات السياسية لم ترتق بعد، حسب رأيها إلى مرحلة تأسيس السلطة السياسية بالطريقة، التي تجعلها متوافقة مع متطلبات الديموقراطية ودولة القانون. وقد تساعد أبحاثها على درس المعضلات السياسية لدول المشرق العربي، والكشف خصوصاً عن عمق كارثة العراق، حيث انتهك تواطؤ قوى سياسية محلية وإقليمية ودولية ليس مشروعية نظام الحكم فحسب، بل شرعية الدولة أيضاً.

ولا تبتعد عن المغرب نساء العلم المغربيات حتى في علوم الطبيعة والهندسة والتكنولوجيا، حيث يجمعن بين البحث العلمي والأداء الأكاديمي والمسؤوليات الإدارية والعمل الميداني. فاطمة مُصّدق، (وهي ليست شقيقة رقية المصدّق) عميدة وأستاذة  "معهد الفلاحة والطب البيطري" في "جامعة حسن الثاني"، بالرباط ، حصلت على الدبلوم العالي بالزراعة، والطب البيطري من الجامعة نفسها، والدبلوم العالي بالهندسة الزراعية من "المعهد الوطني للزراعة" في باريس بفرنسا، والدكتوراه بالمحاصيل الزراعية من "جامعة كولورادو" في الولايات المتحدة الأميركية، وأشرفت على نحو 40 رسالة دكتوراه وماجستير، فيما هي تعمل في برامج "وزارة الفلاحة" المغربية لتدريب المزارعين المحليين على أصول استخدام الأسمدة، والزراعة الرشيدة، وزيادة الغلة، وتحسين الثروة الحيوانية الزراعية. ونشرت خلال ذلك 40 بحثاً بالفرنسية والإنجليزية في الأسمدة، والحبوب، والبيطرة، إضافة إلى بحوث اجتماعية عن أوضاع نساء المغرب المزارعات.

وأقامت زبيدة شروف، أستاذة الكيمياء في "كلية العلوم" في "جامعة محمد الخامس" بالرباط مختبرها في قلب الريف المغربي المتاخم للصحراء. موضوع أبحاثها شجرة مغربية أصيلة يطلق عليها إسم "أرغان" Argan, وبواسطتها أنشأت شبكة إنتاجية تعاونية من نساء القرى، وروّجت للمشروع في الندوات والمطبوعات العالمية، وجلبت له مساعدات من منظمات دعم المشاريع العلمية الدولية. وبعد نحو ثمانية قرون على تصنيف "أرغان" على يد إبن البيطار، الذي يعدّ واحداَ من أشهر علماء العقاقير في التاريخ استُخدمت الشجرة لتمكين نساء الريف المغربي، ودخل زيتها قائمة الطعام في أماكن عدة من العالم، وتحدثت عن قصة نجاحها "نيويورك تايمس" وغيرها من الصحف العالمية. وحققت نساء أول جمعيتين تعاونيتين لاستخراج زيت "أرغان" في قريتي تامنار وتيجي 100 ألف دولار في  سنة واحدة.

ولا تقل إثارة عن ذلك قصص تولي كثير من نساء العلم في المملكة المغربية مسؤوليات وزارات، وسفارات، ورآسة جامعات، ومعاهد بحوث تكنولوجية. السيدة نزهة الشقروني، وزيرة شؤون المغتربين، أستاذة في علم اللسانيات بجامعة العلوم الإنسانية في مكناس، وعضو مشارك في مجلس البحث العلمي الفرنسي CNRS. والسيدة نجمة طاي طاي غوزالي، وزيرة الدولة سابقاً في وزارة التعليم الوطني والشباب، دكتورة في علم الدلالات الأثنية ethno-semiotics من جامعة السوربون في باريس، ومشرفة على الأبحاث في جامعة تشارلز ديغول في مدينة لييل بفرنسا، وأستاذة في جامعة إبن زهير بأغادير. ولطيفة طريشة، وزيرة الدولة في وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تحمل شهادة الدكتوراه في طب الأسنان، وأستاذة وعميدة كلية طب الأسنان سابقاُ. ورحمة بورقية، رئيسة "جامعة الحسن الثاني" بالمحمدية، دكتورة بالقانون. وأمينة بنخدرة، المديرة العامة لـ"المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات المعدنية" دكتورة في هندسة العلوم التقنية والمعادن. وتتولى نساء العلم المغربيات عمادة 10 معاهد جامعية، بينهن فوزية بني عامر، عميدة "كلية العلوم" بأغادير، وناجية حجاج، عميدة "كلية الطب والصيدلة" بالرباط، وأمل الوزاني الشهيدي، عميدة "كلية طب الأسنان" في الدار البيضاء، وأمينة أوشار، مديرة "المعهد الجامعي للبحث العلمي" في "جامعة محمد الخامس السويسي"، والمهندسة فوزية أمنصار رئيسة "الوكالة الحضرية" المشرفة على التخطيط الأساسي لأكبر مدن المغرب، الدار البيضاء.

وإذا كانت القرارات العليا حددّت 35 مقعداً للنساء في البرلمان فإن أساتذة ومدرسي الجامعات انتخبوا بالتصويت نزهة كديرة لرآسة النقابة الوطنية للتعليم العالي. والقرارات الذاتية للأسر المغربية وفرت التعليم العالي في العام الدراسي 2004-2005 لأكثر من 133 ألف طالبة من المجموع العام لطلاب الجامعات البالغ 289 ألف، وبواسطتها نالت 5736 فتاة فرص الدراسات العليا من المجموع العام البالغ 19026.

http://www.wajhat.com/print.asp?id=18509&journal=3/2/2006&a=0

 العدد  11197   بتاريخ  3/2/2006
www.wajhat.com

مؤسسة الإمارات للإعلام
www.emi.ae

 
  Back to top