hd    
 

منظمة التحرير الفلسطينية الحالية لا تمثلنا  

بروفيسور عبد الستار قاسم/ كاتب سياسي ومحاضر في جامعة النجاح - نابلس/ فلسطين المحتلة
د.إبراهيم حمّامي/ كاتب وباحث سياسي- لندن/بريطانيا
سوسن البرغوتي/ كاتبة - الامارات العربية المتحدة

 
 


في ظل الجدل الدائر حول منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي التي أصبحت أداة يلوّح بها كفزّاعة أحياناً وتُدفن أحياناً أخرى، مرفق طيه بيان للتوقيع من قبل أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا نعلن فيه رفضنا للتحايل على إرادتنا، وعلى من يتفق مع ما جاء بالبيان إضافة عبارة "الرجاء إضافة توقيعي مع الاسم والصفة وبلد الإقامة الحالي" وإرساله على البريد الالكتروني على save_plo@yahoo.com في موعد لا يتعدى منتصف ليل السبت 25/03/2006 بتوقيت فلسطين المحتلة، حتى يتم تعميمه على الوكالات والمؤسسات ذات العلاقة.


بروفيسور عبد الستار قاسم/ كاتب سياسي ومحاضر في جامعة النجاح - نابلس/ فلسطين المحتلة
د.إبراهيم حمّامي/ كاتب وباحث سياسي- لندن/بريطانيا
سوسن البرغوتي/ كاتبة - الامارات العربية المتحدة

25/آذار/2006

 صحيح أنه من المفروض أن يميز المرء بين المؤسسة والأشخاص القائمين عليها، لكن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لم تترك مجالا لمثل هذا التمييز. لقد طغت قيادة المنظمة وهيمنت وتفردت واستأثرت على مدى عشرات السنين، واستخدمت شتى أساليب التحايل والفهلوة والتضليل وشراء الذمم من أجل أن تبقى متربعة على عرش فلسطين. وإذا كانت قد أذنت لفصائل فلسطينية بالمشاركة فذلك فقط إلى الحد الذي يحرم هذه الفصائل من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار بخاصة الاستراتيجي منه.

 حرصت قيادة المنظمة دوما على تشكيل مجالس ولجان منظمة التحرير بطريقة تبقيها مهيمنة، وكذلك لجنتها التنفيذية، وطالما تم تحديد عضوية المجلس الوطني الفلسطيني على أسس مزاجية ووفق مصالح القيادة وبالتعيين لا الانتخاب. وطالما قام رئيس اللجنة التنفيذية باتخاذ قرارات منفردة، ومن ثم كان يؤتى باللجنة التنفيذية لتكون دمغة الديمقراطية الفلسطينية. فقط نذكر هنا إعلان نبذ الإرهاب عام 1985، وإعلان قبول الشروط الأمريكية عام 1988، وتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

 لم يكن المجلس الوطني الفلسطيني أمينا في أداء مهماته إذ أصدر قرارات متعددة مخالفة تماما لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني منها برنامج النقاط العشر لعام 1974، وقرارات مؤتمر الجزائر عام 1988، وإصدار وثيقة استقلال تعترف ب"إسرائيل". وبدل أن يقيل الرئيس عام 1993 لمخالفته الخطيرة للميثاق الوطني الفلسطيني في توقيع اتفاق أوسلو، تهافت أعضاؤه إلى غزة في مهرجان بهلواني وبتصريح من "إسرائيل" عام 1996 لإلغاء الميثاق. مجلس كهذا لا يحترم ما يكتب ويترك فلسطين بلا عهد أو ميثاق لا يمثل فلسطين.

 نحن على قناعة تامة بأنه يجب أن تكون منظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني، لكن ليس هذه التي ساومت وتساوم على حقوق شعب فلسطين، وإنما تلك التي يجب أن نبنيها على أسس جديدة وبمشاركة الجميع، ولكي تكون ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني يجب أن:  

  • تؤكد على التمسك بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة إلى الأماكن والممتلكات الأصلية وهو الحق غير القابل للتفاوض أو المساومة أو التفريط؛

  • إلغاء كل القرارات السابقة التي فرطت في الحقوق والثوابت خاصة ما يتعلق بإلغاء بنود الميثاق الوطني، والاتفاق على ميثاق واضح جديد؛

  • إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة أماكن التواجد الفلسطيني في الداخل والشتات لاختيار ممثلين حقيقيين مؤتمنين؛

  • إصلاح المؤسسات وتفعيلها بشكل يعيد لها دورها الوطني المنشود ويطهرها من عبث العابثين؛

  • تستوعب كافة القوى الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها دون تفرد أو اقصاء.

دون تطبيق ما سبق فإن منظمة التحرير الفلسطينية وبشكلها الحالي لا تمثلنا ولا تتحدث باسمنا، ولا يحق لأحد أن يصادر حقوقنا أو يساوم عليها مهما كانت صفته.

 
  Back to top